اجرای نامناسب قانون و ناهماهنگی نهادها

کارشناسان و فعالان عرصه اقتصادی اجرای نامناسب و ناکافی قوانین و ناهماهنگی نهاد‌های مرتبط را از عمده‌ترین مسائل اقتصادی کشور می‌دانند

به گزارش اگزيم نيوز به نقل از صدا و سيما، سید فرید موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از اشکالات عرصه اقتصادی کشور را ناهماهنگی سیاست های اتخاذ شده در حوزه های مختلف مرتبط با اقتصاد دانست و گفت: می بینیم که کالای ایرانی در رقابت با کالای وارداتی همواره عقب نشینی کرده و به جایگاه نامناسب فعلی رسیده است.
موسوی افزود: نهادهای مختلف سیاست گذاری یا اجرایی در حوزه های اقتصادی، هریک از ظن خود و بر اساس تشخیص ها و نیازهای خود اقدام کرده اند و این امر باعث ناهمگونی رویکردها و فعالیت ها شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به سیاست های مختلف اجرا شده در حوزه ارز یا مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: ما سال هاست که در این زمینه ها اقدام و قانون وضع می کنیم و هرچند گاهی توفیقاتی مشاهده می شود، اما نتیجه عمده و موثر بلند مدت ندارد.

حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی وجود برخی از مقررات نامناسب را از اشکالات فضای کسب و کار دانست و افزود: می بینیم که به عنوان مثال در حوزه استارتاپ ها با وجود اینکه جوانان خبره و توانمندی فعالند اما اغلب آنها در گیر و دار مقررات متعدد گرفتار می شوند.

وی با قدردانی از همراهی های کمیسیون اقتصادی مجلس، اضافه کرد: باوجود این سطح از همراهی ها، متاسفانه در عرصه عمومی هماهنگی و همکاری مناسبی وجود ندارد.

سلاح ورزی افزود: متاسفانه هنوز هم بدون نظرخواهی از بخش خصوصی، مقرراتی تنظیم و وضع می شود که خواسته ها و مطالبات فعالان فضای کسب و کار در آنها لحاظ نشده است.

در ادامه این برنامه، مرتضی الله داد، کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون تصریح کرد: حتی اگر همین قوانین فعلی برای اقتصاد کشور مناسب باشد، باز نهادهای نظارتی مانند مجلس باید پیگیر باشند و اجرای آن را زیر نظر داشته باشند.

کد خبر 24283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 4 =